موقف شوقى ضيف من النحو العربى (1)

تقـديـم
 
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وبعد:
فإن النحو العربي قد مـر بعدة محاولات للإصلاح من منهجه، بغية تيسيره واستيعابه من قبل الناشئة والدارسين، وهذه المحاولات لم تكن قريبة العهد بنا، بل منذ أمد بعيد، وكان أبرزها وأشهرها قديما محاولة ابن مضاء القرطبي الأندلسي في كتابه "الـرد على النحاة" ؛ حيث سدّد سهامه إلى نظرية العامل التي تعد الأساس الذي قام عليه البناء النحوي وما تصوره النحاة لعواملهم من تأثيرات تصنع ـ من وجهة نظرهم ـ الظواهر النحوية من رفع ونصب وجر، ثم ما تؤدي إليه من تقديرات وعلل وأقيسة ملأت النحو العربي بمسائل لا يحتاج إليها في تقويم اللسان، بل تقف حائلا بين المتكلم واكتساب ملكة لغوية سليمة.
أما المحاولات الحديثة فمتعددة، وقد بدأت مع رفاعة الطهطاوي في كتابه "التحفة المكتبية لتقريب اللغة العربية" ثم توالت بعد ذلك، فكانت جهود حفني ناصف وزملائه في كتاب "قواعد اللغة العربية"، ثم جهود علي الجارم ومصطفى أمين في كتاب "النحـو الواضـح"، ثم كانت محاولة إبراهيم مصطفى في كتاب "إحيـاء النحـو"، وهي محاولة جريئة نحو "تجديد النحو وتيسيره"؛ حيث تميزت بالدعوة إلى إلغاء نظرية العامل، ولم يكن قد اطلع على كتاب ابن مضاء؛ فلم يكن مطبوعا آنذاك؛ ومن ثم فهي محاولة جديدة من وجهة نظر صاحبها، ثم جاءت محاولة الدكتور/شوقي ضيف وهي محاولة بارزة وجريئة نحو "تجديد النحو العربي وتيسيره" .
ولعل السبب الذي جعل د/ضيف يفكر في تجديد النحو وتيسيره أنه لاحظ أن جميع البلاد العربية تشكو مر الشكوى من أن الناشئة فيها لا تحسن النحو، بل لا تحسن النطق بالعربية نطقا سليما، ورأى أن مرجع ذلك هو النحو الذي يرهق المتلقي بكثرة أبوابه وتفريعاته وأبنيته وصيغه الافتراضية التي لا تجري في الاستعمال اللغوي، وهو مع ذلك يغفل شطرا كبيرا من تصاريف العربية وأدواتها وصياغاتها؛ مما يجعل الناشئة لا تتبين كثيرا من أوضاع اللغة واستعمالاتها الدقيقة
وقد بدأت هذه المحاولة عند تحقيقه لكتاب ابن مضاء "الرد على النحاة" 1947؛ حيث صنع مدخلا طويلا للكتاب قدّم من خلاله منهجا جديدا لتيسير النحو على الناشئة والدارسين، وقد استند في منهجه على ثلاثة أسس استقاها من منهج ابن مضاء في كتابه، وقد دعم منهجه ببعض النماذج التي تفصح عن تيسير النحو .
وتعد محاولة د/ضيف في مدخل الرد على النحاة رفضا لكثير من قواعد النحو العربي، كما أن كتاب "الرد على النحاة" لابن مضاء كان ثورة عارمة على النحو العربي بصورته المبثوثة في كتاب سيبويه ومن تلاه من النحاة .
وقد ساعد د/ضيف على تقديم محاولته هذه أن وزارة التربية والتعليم ـ وزارة المعارف آنذاك ـ قد ألّفت لجنة علمية للنظر في النحو العربي ومحاولة تيسيره، وقد قدمت اللجنة تقريرا ضمنته مقترحاتها لتيسير النحو، ودرس مجمع اللغة العربية هذه المقترحات 1945 وأقـر بعضها، غير أن الكتب التي أُلفت على أساسها لم تلق كثيرا من النجاح، ورأى د/ضيف أن ينهض بهذه المهمة مستندا إلى آراء ابن مضاء، فكان مدخله لتحقيق كتاب "الرد على النحاة" .
ولم يتوقف د/ضيف عند الإطار النظري المصحوب ببعض النماذج لتجديد النحو كما يصوره مدخل "الرد على النحاة"، وإنما مضى طيلة السنوات التالية يعمق دراسته لهذا الموضوع إلى أن قدم في سنة 1977 إلى مجمع اللغة العربية مشروعا لتيسير النحو على أساس ما عرضه في مدخل الرد على النحاة مع إضافة بعض الأسس الأخرى، وأقر المجمع في 1979 معظم هذا المشروع، ثم أصدر د/ضيف كتابه "تجديد النحـو" الذي قدم من خلاله مشروعه الكامل لتصنيف النحو تصنيفا جديدا معتمدا فيه على الأسس التي انتهى إليها في مدخل الرد على النحاة مع إضافة أسس أخرى ذكرها في مدخل كتابه تجديد النحو؛ ولذا فكتاب "تجديد النحو" هو تطبيق للمنهج الذي دعا إليه د/ضيف في مدخل الرد على النحاة، وهذا ما يتضح لنا من قوله في ختام مدخله النظري: "وأكبر الظن أننا حين نطبق على أبواب النحو ما دعا إليه ابن مضاء من منع التأويل والتقدير في الصيغ والعبارات كما نطبق على هذه الأبواب ما دعا إليه من إلغاء نظرية العامل نستطيع أن نصنف النحو تصنيفا جديدا يحقق ما نبتغيه من تيسير قواعده تيسيرا محققا، وهو تيسير لا يقوم على ادعاء النظريات، وإنما يقوم على مواجهة الحقائق النحوية وبحثها بطريقة منظمة لا تحمل ظلما لأحد، وإنما تحمل التيسير من حيث هو حاجة يريدها الناس إلى النحو في العصر الحديث" .
وبالنظر إلى هذا النص نجد أن د/ضيف يعطينا تصورا لتيسير النحو والأسس التي يستند إليها في ذلك، وهو تصور قائم على معطيات ابن مضاء في رده على النحاة من إلغاء نظرية العامل أساس البناء النحوي وإلغاء التقدير والتأويل في الصيغ والعبارات، ثم قام د/ضيف بتطبيق أسس ابن مضاء مع إضافة أسس أخرى على جميع أبواب النحو، فخرج بالتصنيف الذي نراه في كتاب "تجديد النحو".
وهنا يمكن أن نسأل: هل نجح د/ضيف في تطبيق منهجه الذي يصوره مدخلاه في كتاب "الرد على النحاة" وكتاب "تجديد النحو" على كل أبواب النحو؟ وهل كل ما أتى به يعد من إبداعه وفكره الخاص؟ وهل آتت محاولته ثمارها، فاستقامت بها الألسنة أو أدت إلى فهمنا لقواعد العربية دونما صعوبة وعسر؟
هذه الأسئلة ـ وغيرها ـ دفعت الباحث لدراسة هذا الموضوع "موقف د/شوقي ضيف من الدرس النحوي ـ دراسة في المنهج والتطبيق" وأنا أعني بالمنهج منهجه في مدخل الرد على النحاة ومدخل تجديد النحو، والتطبيق هو تطبيق ذلك المنهج على كل أبواب النحو كما يصورها كتاب "تجديد النحو". ، وما تنتهي إليه الدراسة من نتائج إنما تمثل وجهة نظر الباحث.
                                           
 
منهج شوقي ضيف
في مدخل كتاب الـردّ على النحـاة
 
صدّر د/ضيف كتاب "الرد على النحاة" بمدخل طويل يعد تلخيصا وافيا للكتاب وما يحمل من أسس تيسير النحو العربي مع تأييد كامل وإضافات منه لآراء ابن مضاء، ويؤكد هذا قوله: "ومضى ابن مضاء على هدي المذهب الظاهري ينكر ـ في إصرار ـ نظرية العامل في النحو وما جرّت إليه من ركام الأقيسة والعلل، وقد فصّلت القول في ذلك بمدخل الكتاب ـ وهو مدخل طويل ـ تحدثت فيه عن ابن مضاء ومصنفاته .. وحللتُ آراء ابن مضاء فيه تحليلا مفصلا، موضحا دعوته إلى إلغاء نظرية العامل في النحو وما يتصل بها من العوامل المحذوفة والعلل والأقيسة والتمارين غير العملية مما لا يفيد شيئا في صحة النطق وسلامته، وأضفت إلى ذلك في المدخل رسم تصنيف جديد للنحو على ضوء آراء ابن مضاء، أقمته على ثلاثة أسس هي:
أولا: تنسيق أبواب النحو بحيث يُستغنى عن طائفة منها بردّها إلى أبواب أخرى. ثانيا: إلغاء الإعراب التقديري في الجمل والمفردات مقصورة ومنقوصة ومبنية. ثالثا: أن لا تعرب كلمة لا يفيد إعرابها شيئا في تصحيح الكلام وسلامة النطق"  
وإذا ما استعرضنا المدخل نجد أنه يبدأ بالحديث عن عصر الكتاب ثم المؤلف ثم وصف نسخة الكتاب .. ثم عرض مجمل لآراء المؤلف في الكتاب مع التركيز على الأسس التي أقام عليها ابن مضاء بناءه النحوي الجديد؛ ومن ثم نحاول في السطور القادمة أن نقف عند هذه الأسس لنفصح عن موقف د/ضيف منها ومن النحو العربي بعامة.
أولا: إلغاء نظرية العامل:
تعد نظرية العامل الأساس الذي أقام عليه النحاة بنيانهم النحوي أصوله وسننه، وهي أيضا الأساس الأول الذي دعا ابن مضاء إلى إلغائه، وقد هاجمها هجوما هدف منه إلى إلغائها وهدمها؛ إيمانا منه بأنها لا تفيد النحوي شيئا، يقول: "وقصدي في هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما يستغني النحوي عنه، وأنبّه على ما أجمعوا على الخطأ فيه، فمن ذلك ادعاؤهم أن النصب والخفض والجزم لا يكون إلا بعامل لفظي، وأن الرفع منها يكون بعامل لفظي وبعامل معنوي، وعبروا عن ذلك بعبارات توهم في قولنا (ضرب زيد عمرا) أن الرفع الذي في زيد والنصب الذي في عمرو إنما أحدثه (ضرب).. وهذا بيّن الفساد"  
ورد ابن مضاء على من زعم أن نظرية العامل غرضها تيسير النحو وتسهيل تعلّمه بأنها لا تيسر ولا تسهل شيئا سوى حط كلام العرب عن رتبة البلاغة وادعاء النقصان فيما هو كامل.
وتأييدا من د/ضيف لرؤية ابن مضاء يعلق على ما سبق قائلا: "أليست فكرة العامل تجعلنا نفكر في محذوفات ومضمرات لم يقصد إليها العرب حين نطقوا بكلامهم موجزا، ولو أنهم فكروا فيها لنطقوا بها، ولخرج كلامهم من باب الإيجاز إلى باب الإطناب، وانفكت عنه مسحة الاقتصاد البليغ في التعبير"
وبعد هذا التأييد يعرض د/ضيف في المدخل لتقسيم ابن مضاء للعوامل المحذوفة؛ ليدل بها على فساد نظرية العامل، وهي ثلاثة أقسام: قسم حذف لعلم المخاطب به، كقوله تعالى (وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا) يعني أنزل خيرا. وقسم حذف والكلام لا يفتقر إليه، مثل (أزيدا ضربته؟)، فإن النحاة يقدرون عاملا محذوفا عمل النصب في (زيدا) وهو عامل يفسره الفعل المذكور على نحو ما هو معروف في باب الاشتغال، ويحمل ابن مضاء على هذا التأويل الذي لا يمكن أن يكون المتكلم قد قصد إليه، ويرى أن الذي دعا النحاة إلى ذلك هو قاعدتهم التي وضعوها في باب العامل، وهي أن كل منصوب لابد له من ناصب. أما القسم الثالث فهو أكثر عنتا من القسم الثاني، إذ نرى النحاة يقدرون عوامل محذوفة في عبارات؛ لو أنها أظهرت لتغير مدلول الكلام؛ كتقديرهم في باب النداء أن المنادى في مثل (يا عبد الله) مفعول به لفعل محذوف تقديره (أدعو)، ولو قال المتكلم (أدعو عبد الله) لتغير مدلول الكلام، وأصبح خبرا بعد أن كان إنشاء.
 
ثانيا: إلغاء العلل الثواني والثوالث:
هذا هو الأساس الثاني الذي دعا إلى إلغائه ابن مضاء ، ليريح الناس منه، ووافقه عليه د/ضيف وكذلك الباحث، يقول ابن مضاء: "ومما يجب أن يسقط من النحو العلل الثواني والثوالث، وذلك مثل سؤال السائل عن (زيد) من قولنا (قام زيد) لمَ رُفع؟ فيقال لأنه فاعل، فيقول: ولمَ رفع الفاعل؟ فالصواب أن يقال: كذا نطقت به العرب ... ولو أجبت السائل بأن تقول له: للفرق بين الفاعل والمفعول، فلم يقنعه، وقال: فلمَ لم تعكس القضية بنصب الفاعل ورفع المفعول؟ قلنا له: لأن الفاعل قليل، فلا يكون للفعل إلا فاعل واحد، والمفعولات كثيرة، فأعطي الأثقل الذي هو الرفع للفاعل، وأعطي الأخف الذي هو النصب للمفعول، ليقل في كلامهم ما يستثقلون، ويكثر في كلامهم ما يستخفون، فلا يزيدنا ذلك علما بأن الفاعل مرفوع، ولو جهلنا ذلك لم يضرنا جهله، إذ صح عندنا رفع الفاعل الذي هو مطلوبنا باستقراء المتواتر الذي يوقع العلم" .
 
ثالثا: إلغـاء القياس
ذكر د/ضيف أن ابن مضاء أضاف إلى ما سبق طلب إلغاء القياس، وقد وقف عند أمثلة له ليبين فساده، وبدأ بتعليلهم لإعراب الفعل المضارع؛ فإنهم يذهبون إلى أنه أعرب لقياسه على الاسم، فالأصل في الاسم الإعراب، والفعل فرع، وهي فرعية يأخذها الفعل لعلتين: الأولى أنه يكون شائعا فيتخصص مثل الأسماء؛ فإن كلمة (رجل) تصلح لجميع الرجال، فإذا قلت (الرجل) اختص الاسم بعد أن كان شائعا، وهذا نفسه نراه في الفعل المضارع، فإن كلمة (يذهب) تصلح للحال والاستقبال، فإذا قلنا (سوف يذهب) اختص الفعل بالمستقبل بعد أن كان شائعا. والعلة الثانية هي لام الابتداء، إذ تدخل على المضارع كما تدخل على الاسم، فتقول: (إن زيدا ليقوم) كما تقول (إن زيدا لقائم)، وهاتان العلتان تتيحان للمضارع أن يأخذ حكم الاسم في الإعراب.
وهذا كله مردود من وجهة نظر ابن مضاء؛ إذ يرى فيه إغراقا في التفسير وبعدا في التقدير، فلمَ يكون الإعراب أصلا في الاسم وفرعا في المضارع؟! إن المعقول أن يكون أصلا فيهما جميعا؛ لأن كلا منهما له أحوال متعددة مختلفة لا تعرف إلا بالإعراب؛ فلا داعي لأن نجعل الإعراب أصلا في الأسماء وفرعا في الأفعال، وإن خيرا من ذلك كله أن نقول: إن الفعل المضارع يعرب إذا لم يتصل بنون النسوة ولا بنون التوكيد، ومعنى ذلك أننا نصف أحوال الأشياء في نفسها، ولا نلجأ إلى تعليل هذه الأحوال ولا إلى فرض قياس بينها وبين غيرها؛ لأن ذلك يوقعنا في مشاكل نقيمها ولا داعي لها.
ويعلق د/ضيف على ذلك معلنا تأييده لابن مضاء قائلا: "والحق أن الإنسان لا يقرأ الصحف الأولى من شرح السيرافي على كتاب سيبويه حتى يشك في قيمة كل ما وضعه النحاة من علل وأقيسة في نحوهم، وقد يدخله القياس.. ويدخل الإنسان في أثناء ذلك في فيضان من الفروض والأوهام، وأكبر الظن أن هذا ما جعل ابن مضاء يحس إحساسا عميقا بوجوب نفي العلل والأقيسة من النحو، ورفضها .
 
رابعا: إلغاء التمارين غير العملية
هذا هو الأساس الرابع الذي قرر ابن مضاء إلغاءه ليريح الناس منه، ويسهل عليهم استيعاب قواعد اللغة العربية وفهمها، والباحث يوافقه الرأي، وهذا هو رأي د/ضيف؛ إذ يقول مؤيدا ابن مضاء: "وإذا كان من الواجب أن نلغي العلل والأقيسة من النحو حتى نخلصه من كل ما يعوق مسيره وانطلاقه، فكذلك يجب أن نلغي منه كل المسائل التي لا تفسر صيغا نطق بها العرب، وعلى رأس هذه المسائل مسألة التمارين غير العملية. ثم ساق المثال الذي أورده ابن مضاء لهذه المسائل، وهو قول النحاة: ابن من البيع على مثال (فُعْل)، فيقول قائل: (بوع) أصله (بُيع) فيبدل من الياء واوا لانضمام ما قبلها؛ لأن النطق بها ثقيل، كما قالت العرب: موقن وموسر، ومن الممكن أن يقول شخص آخر: (بيع) محتجا بأن الياء سكنت وضم ما قبلها فقلبت الضمة كسرة قياسا على (بيض وعين) في (بيضاء وعيناء).
ويقف ابن مضاء فيورد حجة كل من القولين، ويبين أن هذه التمارين شغلت النحاة والنحو بوجوه علل لا حاجة لنا بها سوى التمرين فيما لا فائدة فيه، وأي فائدة نفيدها من صيغة (بوع أو بيع)التي لم تأت بها العرب .
ويرى د/ضيف أن ابن مضاء محق فيما دعا إليه، وأننا لسنا في حاجة إليه، كما لسنا في حاجة إلى ما أتى به النحاة من تمارين لا تفسر صيغا عربية، وإن هذا ليحيل النحو ألغازا.
ويضيف أن النحاة أفسدوا النحو بكثرة ما وضعوا فيه من فروع وعلل وأصول وأقيسة ومسائل غير عملية، ومن أجل هذا كله نثني على هذا الصوت الأندلسي الذي انبعث في القرن السادس الهجري يهتف: نحّـوا الأقيسة والعلل والتمارين غير العملية عن النحـو، فإن فيها فسادا واضطرابا كثيرا، نحّـوا العامل عن النحو، فقد أتعب النحو والنحاة تعبا لم نفد منه إلا كثرة التأويل في صياغاتها وعباراتها وتقدير عوامل محذوفة ومعمولات مضمرة .
ففي هذه الفقرة نجد أن د/ضيف يحمد كل ما دعا إليه ابن مضاء ويثني عليه، ولم يتوقف عند ذلك، بل يعود لتكرار هذه النغمة عازما على أن يسلك مسلكه، فيقول: "وإنه لحريّ بنا الآن أن نستجيب إلى هذا النداء حتى نخلص الناس من صعوبات النحو التي ترهقهم من أمرهم عسرا، ولن يكلفنا ذلك جهدا، فقد مهّد ابن مضاء الطريق أمامنا، أليس يدعو إلى إلغاء نظرية العامل وقد طبق ذلك على أبواب من النحو؟ إذن فلنعمّم هذا التطبيق، فننصرف انصرافا تاما عنها وعن كل ما يتصل بها، وإن إلغاءها يتيح لنا أن نصنّف النحو بشكل آخر، تستمر فيه مواد النحو القديمة، ولكن يُغيَّر نسيجها ويُكيَّف على أصل آخر هو العناية بأحوال الكلمات لا بالعوامل الداخلة عليها، وكذلك الأمر بالنسبة لإلغاء كل تأويل وتقدير في الصيغ والعبارات، فذلك يريح الناس من عناء ولغو قلما فهموه، وإذا فهموه لم يحسنوا فهمه؛ لأنه يخرج في كثير من صوره عن منطق الناس ومألوف عقولهم.."  
ونتيجة لذلك عقد د/شوقي ضيف مبحثا خاصا في مدخل الرد على النحاة بعنوان "حاجة النحو إلى تصنيف جديد"، مؤكدا أن الإنسان لا يلمّ بآراء ابن مضاء، ويطيل النظر في كتب النحو حتى يحس الحاجة إلى تصنيف النحو تصنيفا جديدا، ومن ثم اعتمد د/ضيف في وضع الإطار النظري لمنهجه الجديد المصنِّف للنحو تصنيفا جديدا على مبدأين أساسين هما: الانصراف عن نظرية العامل، ومنع التأويل والتقدير في الصيغ والعبارات. والسطور القادمة توجز لنا فكر د/شوقي ضيف في تصنيف النحو تصنيفا جديدا من خلال هذين المبدأين.
 
.